مملوكى را كه مالكش مىباشد زيرا ايندو از ثلث اموالش خارج شده و چون قانون و حكم اين است كه ابتداء ديون و حقوق واجبه مالى كه به ذمّه موصى است اول بايد داد و پس از آن به وصيت عمل نمود لاجرم اين نحو از تصرف در طول حق غرماء بوده و با آن هيچ تعارض و تنافى نداشته و از اينرو مفلّس در آن مجاز و مأذون مىباشد زيرا همانطورى كه اشاره شد ضررى به طلبكاران از ناحيه آن متوجه نمىشود . قوله : ما كان بعوض و غيره : ضمير در [ غيره ] به [ ماء موصوله ] راجع است . قوله : و خرج به : ضمير در [ به ] به [ منع من التصرّف فى اعيان امواله ] رجوع مىكند . قوله : التصرف فى غيره : يعنى در غير عين مال . قوله : استيفاء القصاص : مقصود اين است كه اگر كسى بوى جنايتى نموده مثلا دست او را بريده وى مىتواند قصاص كرده و دست جانى را ببرد اگرچه غرماء مايل باشند كه او ديه بگيرد . قوله : و العفو عنه : ضمير در [ عنه ] به [ استيفاء ] قصاص رجوع نموده و معناى عبارت اين است كه از استيفاء قصاص چشم بپوشد و درگذرد . قوله : و ما يفيد تحصيله : عطف است به [ التصرف فى غيره ] و ضمير در [ تحصيله ] به مال عائد است . قوله : و ان منع منه بعده : ضمير در [ منه ] بمال و در [ بعده ] به [ تصرف مذكور يعنى تصرفى كه مفيد تحصيل مال است ]